دليل الأجانب لشراء العقارات في تركيا
تم اعداد هذا الدليل لمساعدة الأجانب الراغبين بشراء العقارات في تركيا.
قانون شراء العقارات
وفقا لمادة 35 من سجل القانون العقاري رقم 2644 المعدل بقانون 6302، والذي دخل حيز التنفيذ في 18 مايو 2012، حيث تم الغاء المعاملة بالمثل للأجانب الذين يرغبون بشراء العقارات في تركيا.
يمكن تقديم المعلومات عن البلدان التي يمكن لمواطنيها شراء العقارات في تركيا من السفارات /القنصليات التركية المتواجدة في الخارج، ومن المديرية العامة لسجل الأراضي والسجل العقاري.
يجب على الأشخاص ذوي الجنسية الأجنبية الذين يشترون عقارات من دون انشاء (أراضي)، تقديم المشروع الذين ينون بنائه على الأرض التي اشتروها الى الوزارة المعنية في غضون عامين.
صيغة العقد
وفقا للقوانين والأنظمة التركية المعمول بها، لا يمكن نقل ملكية العقار الا من خلال سند رسمي وسجل تم توقيعه في مديريات السجل العقاري.
من الممكن توقيع اتفاقية الالتزام بالعقارات المباعة أمام كاتب العدل، ومع ذلك فان الملكية القانونية للممتلكات لا يمكن تمريرها مع “اتفاقية الالتزام بالمبيعات” أو أي نوع آخر من اتفاقات البيع التي ستوقع امام كاتب العدل.
القيود القانونية للأجانب لشراء العقارات في تركيا
- يمكن للأجانب شراء 30 هكتار كحد أقصى من العقارات في تركيا بشكل اجمالي، ويمكنهم الحصول على حق محدود.
- لا يستطيع الأجانب شراء او استئجار عقارات ضمن المناطق الأمنية، او المناطق المحظر البيع فيها.
- يمكن للأشخاص الذين يحملون جنسيات أجنبية الحصول على حق امتلاك محدود في منطقة او بلدة معينة تصل الى 10% من المساحة الاجمالية للمنطقة أو البلدة.
- لا تنطبق القيود القانونية على الأشخاص أو أصحاب الشركات العقارية الذين يتمتعون بشخصية قانونية
- تخضع الممتلكات لعدد من القيود في عدة حالات:
اذا كان شراء الممتلكات فيه انتهاك للقوانين.
اذا كانت الوزارات والإدارات المعنية تبين ان الممتلكات فيها انتهاك لغرض الشراء.
إذا لم يقدم الأجنبي طلبه الى الوزارة بخصوص بناء المشروع على الأرض التي تم شراءها في الوقت المناسب.
اذا لم تتحقق المشاريع في الوقت المناسب.
التطبيقات والاجراء
يجب ان يكون المشتري من الدولة التي يمكن لمواطنيها الحصول على عقارات في تركيا وتلبية الشروط اللازمة.
طريقة الشراء:
يجب على صاحب العقار أو ممثله المفوض تقديم طلب أولي لمديرية السجل العقاري (يتم تقديم الطلبات الأولية قبل فترة الظهيرة بأخذ رقم التسلسل)
اذا كان الطلب الأولي غير مكتمل، سيتم الاحتفاظ بالملف.
وثائق ضرورية لشراء العقار في تركيا:
- صك ملكية العقار، او معلومات عن البلدة /الحي /قطعة الأرض.
- وثيقة تعريف او جواز سفر (جنبا الى جنب مع ترجمتها).
- وثيقة بيان قيمة الممتلكات “التي ستقدم من البلدية المعنية”
- وثيقة تأمين المباني من الزلازل (اجبارية)
- صورة واحدة للبائع، صورتان للمشتري، (الصور التي سيتم اخذها خلال ست أشهر بحجم 6*4)
- اذا كان احد الطرفين لا يستطيع التحدث باللغة التركية يجب وجود مترجم وشاهدان.
- اذا كان التوكيل تم اعداده خارج تركيا، يجب احضار النسخة الاصلية، او المصدقة، واحضار النسخة المترجمة المصدقة أيضا.
معلومات عن صلاحيات الوكيل الصادرة في الخارج
- يتم اصدار التوكيلات من قبل السفارات او القنصليات التركية المتواجدة في الخارج.
- اذا كان التوكيل الرسمي الصادر من كاتب العدل لبلد أجنبي مصادقا لاتفاقية لاهاي بتاريخ 5 أكتوبر 1961، واذا كان يتضمن (اتفاقية لاهاي أكتوبر 1961 بالفرنسية)، فلا حاجة للحصول على شهادة إضافية من التوكيل المذكور سابقا، من قبل القنصلية التركية.
- في حال اصدار التوكيل من كاتب عدل لبلد أجنبي غير طرف باتفاقية لاهاي بتاريخ 5 أكتوبر 1961، يجب ان يكون توقيع الكاتب الموثق مصدقا من السلطة المختصة في البلد الأجنبي، وتوقيع وختم السلطة الأجنبية المذكورة يجب ان يكون مصدقا من القنصلية التركية في ذلك البلد.
الإجراءات المالية
- يتعين على كل من البائع والمشتري دفع رسوم القسط الجزئي، المحسوبة وفقا لسعر البيع الذي لا يمكن ان يكون أقل من قيمة بيان الملكية، التي تصدرها البلدية المعنية، (طبقا لتوجيهات قانون رقم 492، فان نسبة رسوم سند الملكية لعام 2013 ي 2%)
- يجب دفع رسوم رأس المال المتداولة التي يتم تحديدها محليا، الحد الأقصى 70 * 2.5 ليرة تركية لعام 2013).
- في المرحلة التي تستفسر فيها مديرية السجل العقاري مع السلطات العسكرية عما اذا كان العقار يقع داخل منطقة عسكرية أو منطقة خاصة، يتعين من خلالها دفع رسوم رأس المال المعمول بها للخريطة التي أعدتها مديرية المساحة.
نقاط أخرى يجب ان يلاحظها الأجانب الذين يودون شراء العقار في تركيا
- يجب على الأجنبي ان يستعلم لدي مديرية السجل العقاري اذا كان هناك أي قيود على الممتلكات، مثل الرهن، او أي عقبة تمنع بيع العقار.
- اذا رفض طلب من قبل الأجنبي لشراء العقار، يمكن استئناف إعادة تقديم الطلب من خلال المكتب الإقليمي المرتبط مع مديرية السجل العقاري.
- ينصح بعدم عمل الأجانب مع الشركات او الأشخاص غير الموثوقين.
- الحصول على تصريح إقامة ليس شرطا للأجنبي الذي يرغب بشراء العقارات في تركيا، كما ان شراء العقار لا يمنح الأجنبي الحصول على تصريح إقامة.
- اذا كان هناك خلاف بين الجانبين بشأن بيع العقار، يجب ان تعرض القضية على المحاكم التركية، من خلال عرضها على السلطات القضائية.
القوانين التي تخضع لها الشركات الأجنبية
تخضع ملكية الشركات المسجلة في تركيا للمادة 35 من قانون السجل العقاري رقم 2644.
- يمكن للشركات الأجنبية التي تنشأ وفق القوانين ذات الصلة في بلدانها الأصلية الحصول على ممتلكات محدودة في الحقوق بموجب أحكام القوانين الخاصة، هذه القوانين هي: قانون البترول رقم 6326
قانون تشجيع السياحة 2634
قانون المناطق الصناعية رقم 4737
- لا يتم تطبيق أي قيود لصالح الشركات التجارية المذكورة في تأسيس الرهن العقاري.
- لا تستطيع شركات أجنبية أخرى (كالمنظمات، والمؤسسات) ان تشتري عقارات في تركيا وتقتصر على حدود حقوق الملكية.
اقتناء العقارات من قبل شركات رأس المال الأجنبية
- إذا امتلك المستثمرون الأجانب بشكل فردي أو جماعي، 50% أو أكثر من أسهم الشركة المذكورة.
- إذا كان المستثمرون الأجانب لا يحملون أي حصة من الشركة المذكورة، ولكن لهم الحق في تعيين او اقالة مديري الشركات المذكورة بشرط ان يكون للشركة المذكورة شخصية قانونية في تركيا.
- يمكن شراء العقارات في تركيا وفقا للمادة رقم 36 من قانون السجل العقاري رقم 2644، والمرسوم بشأن الاستحواذ على الملكية والمحدودة في الحقوق من قبل الشركات.
- نشرت الإدارة العامة لسجل الأراضي تعميما رقم 1735 بشأن اقتناء الممتلكات، ومحدودية حقوق الملكية من قبل الشركات ذات رأس المال الأجنبي.
إعداد فريق موسوعة العقارات في تركيا
اذا اعجبتك المعلومات هنا لا تنسى مشاركتها مع اصدقائك
تحدث إلينا عبر الواتس اب